أكّد المختص في قضايا الجنايات، المحامي صلاح جبر، أن الانخفاض الملحوظ في أعداد الموقوفين إداريًا يعكس توجّهًا إنسانيًا لدى وزارة الداخلية في التعامل مع هذا النوع من التوقيف، لكنّه لا يلغي الهواجس المرتبطة بحماية الحقوق وضمانات العدالة.
وجاء تصريح جبر خلال مداخلة له عبر برنامج طلّة صبح على راديو البلد، تعليقًا على ما أعلنه وزير الداخلية مازن الفراية تحت قبة البرلمان، بشأن تراجع متوسط عدد الموقوفين إداريًا من نحو 2200 شخص يوميًا في السابق إلى 1495 شخصًا حاليًا.
وأوضح جبر أن التوقيف الإداري يتم بقرار من الحكّام الإداريين وفقًا لقانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954، مشيرًا إلى أن الوزارة وجهت مؤخراً بتضييق نطاق استخدام هذا الإجراء وحصره في الحالات التي تُشكّل خطرًا فعليًا على أمن المجتمع.
ورغم اعتباره هذا التوجه خطوة إيجابية، لفت جبر إلى أن غياب المعايير الواضحة ما يزال يشكل إشكالية، خصوصاً في حالات استمرار توقيف أشخاص رغم صدور قرارات بالبراءة أو بعدم المسؤولية من القضاء، أو حتى عندما تقرر النيابة العامة عدم اختصاصها في بعض القضايا وتصنيفها كمنازعات مدنية.
وأشار جبر إلى أن تاريخ صدور القانون يعود إلى خمسينات القرن الماضي، بينما شهدت التشريعات الجزائية خلال العقود الأخيرة تحديثات واسعة ركزت على ضمانات حقوق الإنسان، وتبنّت بدائل للعقوبات السالبة للحرية مثل الخدمة المجتمعية والأسوار الإلكترونية، ما يستدعي مراجعة أعمق لمنظومة التوقيف الإداري.
وفيما يتعلق بآليات الاعتراض، قال إن قرارات الحاكم الإداري تُعدّ قرارات إدارية يمكن الطعن فيها فقط أمام المحكمة الإدارية، ما يحدّ من سرعة معالجة الأخطاء وضمان رفع الضرر عن الموقوفين.
وختم المحامي صلاح جبر حديثه بالتأكيد على أهمية أن يبقى التوقيف الإداري في أضيق نطاق، وأن لا يمسّ بالحقوق المكفولة قضائيًا، حفاظًا على الثقة بسيادة القانون، وضمان التوازن بين الأمن العام وحماية الحريات الفردية.
