ألقى العاملون في إدارة البحث الجنائي القبض على أحد المحتالين قام باستدراج بعد استدراجه مواطن وإياهمه بالقدرة على استخراج الدفائن بأسلوب الشعوذة، وتمكن واثنين آخرين معه من أخذ مبلغ 200 ألف دينار من الضحية.

وأوضح المركز الإعلامي الأمني في مديرية الأمن العام لافي بيان له اليوم الأحد أنه أحد المواطنيين اشتكى لدى إدارة البحث الجنائي بتعرضه للاحتيال من قبل ثلاثة أشخاص بمبلغ مائتي ألف دينار أردني، حيث تم إيهامه بوجود آثار وكنوز مدفونة وأن استخراجها بحاجة لشراء أنواع بخور باهظة الثمن من الخارج وذلك لاستخدامها في رفع الرصد الذي يحمي هذه الدفائن.

وقال المركز الإعلامي أن المحتالين حفزوا مطامع الضحية باستخراج بعض الفخاريات والقطع الأثرية والتماثيل من أحد المواقع، ليتبين أنهم قاموا بدفنها مسبقاً، حيث استسلم الضحية أمام إغراء وجود كميات أكبر من تلك الدفائن وقدم وعلى دفعات مبالغ مالية وصلت إلى مائتي ألف دينار، ليتضح بعد المماطلة والتسويف أنه وقع ضحية لاحتيال هؤلاء الأشخاص.

وكان العاملون في قسم التحقيق الخاص بادارة البحث الجنائي قد تمكنوا من تحديد هوية أحد هؤلاء الأشخاص بناء على ما قدمه الضحية من أوصاف نظراً لأنه لم يقدم اسمه الحقيقي، واتضح أنه من أرباب السوابق في مثل هذا النوع من الجرائم ومطلوب عن قضية احتيال أخرى حيث تم إلقاء القبض عليه وبتفتيش منزله بالطرق القانونية في منطقة شمال عمان جرى ضبط مجموعها من الفخاريات والتماثيل والأحجار الكريمة وبعض القطع الأثرية والذهبية والمصكوكات المعدنيه وكمية من البخور تستخدم كطعم للايقاع بالضحية وممارسة أعمال الشعوذة بالإضافة إلى ضبط اجهزة لاب توب وأجهزة مسح الكتروني للتنقيب عن المعادن والدفائن، وما زال التحقيق جارياً للقبض على باقي شركائه.

ودعا بيان المركز الإعلامي إلى تجنب الوقوع ضحية لأمثال هؤلاء الأشخاص المحتالين والمشعوذين من خلال عدم التعامل معهم، ذلك أنهم يملكون من الأساليب الاحتيالية ما يمكنهم من الإيقاع بضحاياهم واستدراجهم للاقتناع بقدرتهم على استخراج الدفائن وفك السحر، وبالتالي جر الضحية إلى ممارسات مخالفة للقانون تمنعه لاحقاً من تقديم الشكوى بحقهم خشية المسألة القانونية.

كما دعا المركز الإعلامي  كل من يملك معلومات عن مثل هذه الأساليب الاحتيالية إلى إبلاغ العاملين في البحث الجنائي عنها وعن ممارسيها.