رحب معهد الصحافة الدولي (IPI) بتصريحات رئيس هيئة الإعلام أمجد القاضي، حول الانفتاح بشأن تغيير نظام ترخيص المواقع الإخبارية الإلكترونية، مؤكدا في الوقت نفسه، على ضرورة ترجمة هذه التصريحات على أرض الواقع.

وأعرب القاضي خلال لقاءات بأعضاء من المعهد وجهات إعلامية وبرلمانية،  عن أمله بأن يتم إجراء مناقشة عامة حول استبدال شروط الترخيص في قانون المطبوعات والنشر بنظام تسجيل.

وقال مدير كسب التأييد والإتصالات في المعهد "ستيفن إيلليس"، إن أنظمة الترخيص تتعارض مع التزام الأردن باحترام حرية التعبير بموجب القانون الدولي، بما في ذلك المادة 19 من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والهدف المعلن لهذا المخطط يمكن تحقيقه فقط من خلال ضمان أن المواقع الإخبارية تعمل بشكل علني وتوفر المعلومات الأساسية مثل عناوينها والمسؤول عن المحتوى.

كما رحب "إيلليس" بتصريحات المسؤولين في إمكانية بحث قانوني يسمح بإقامة جمعيات أخرى تمثل الصحفيين مثل الصحفيين العاملين في مجالات البث والمواقع الإلكترونية والذين لا يزالون خارج تغطية عضوية نقابة الصحفيين.

وأشار إلى التحديات التي تواجه حرية الإعلام الأردني خاصة التعديلات الأخيرة لقانون مكافحة الإرهاب، قائلاً "إن العديد من هذه التعديلات التي تسمح بتجريم أي شخص يهدد علاقة الأردن بالدول المجاورة يعتبر أمراً فضفاضاً ويقدم فرصة لسوء الاستخدام.