أعلنت القائمة الخضراء في نقابة المهندسين مقاطعتها للانتخابات المنوي إجراؤها يوم الجمعة الخامس من أيار المقبل في النقابة، حيث من المتوقع فوز القائمة النقابية الموحدة (البيضاء) بالتزكية نتيجة المقاطعة وغياب المنافس التقليدي للقائمة البيضاء.مقاطعة القائمة الخضراء للإنتخابات جاءت بحجة هيمنة التيار الإسلامي على النقابة، واتهام البيضاء بتجاوزات قانونية داخل النقابة أثناء فترة الإنتخابات السابقة وفيما يخص مال النقابة.

وقال الناطق باسم القائمة الخضراء فراس الصمادي إن "نقابة المهندسين منذ فترة ليست بطويلة تمر بمرحلة خطيرة جدا، تجلت هذه المرحلة بهيمنة طرف سياسي واحد هو التيار الإسلامي على مقدرات النقابة والقرار السياسي والإداري فيها، ورافق هذه الهيمنة العديد من التجاوزات القانونية والإدارية والمالية وخصوصا في الدورة الأخيرة لنقابة المهندسين في الثلاث سنوات الماضية".

في انتخابات النقابة السابقة عام 2002 قامت القائمة الخضراء بتقديم طعن فيها بعد فوز القائمة النقابية الموحدة (البيضاء) لعدم نزاهتها إلا أن الطعن ردّ، ويقول الصمادي "حاولنا خلال هذه الفترة تصويب الوضع وتمت مخاطبة مجلس النقابة أكثر من مرة والحديث مع الهيئة العامة لعلنا نصل الى نتيجة ولكن لا حياة لمن تنادي، وفي انتخابات الشعب الهندسية التي جرت في شهر آذار الماضي، جرت هناك العديد من التجاوزات القانونية بالعملية الإنتخابية وقدمنا فيها طعن لمجلس النقابة كما ينص القانون وللأسف هذا الطعن كالعادة ردّ فلم يبق أمامنا سوى الطعن بهذا القرار أمام محكمة العدل العليا".

واتهم الصمادي القائمة البيضاء بتجاوزات عدة، قائلاً إن التحرك الذي سيقومون به تجاه هذه التجاوزات هي المقاطعة "أمام هذه التجاوزات والتعنّت من قبل الطرف المسيطر على النقابة أصبح من الصعب السكوت، لأنه إذا استمرت ستوصل نقابة المهندسين الى طريق مسدود يضر بمصالح المهندسين والنقابة، لابد من التحرك وأحد أساليب هذا التحرك هي المقاطعة، ما يعني أننا لا يمكن أن نعطي شرعية لهذه الإنتخابات تحت هذه الهيمنة التي تمارس من قبل نقابة المهندسين منذ سنوات ولابد من التغيير".

المقاطعة تعني أن تفوز القائمة النقابية الموحدة بالانتخابات بالضرورة، إلا أن الصمادي يبرر قائلاً "الموضوع هو أن القائمة البيضاء وهي الجهة المسيطرة سخرت النقابة لخدمة مصالحها بالدرجة الأولى، حتى في قضية ديمقراطية الانتخابات لا تعني بالضرورة أنهم على حق وبالتالي ففي الفترة الإنتخابية الأخيرة أسست العديد من الصناديق لدعايات انتخابية وهذا النهج وهذا الأسلوب غير مقبول".

وحول تلك التجاوزات يقول الصمادي "جرى تجاوز قانون النقابة، وأسست العديد من الصناديق بدون غطاء قانوني، وفرضت العديد من الرسوم مثلاً على أصحاب المكاتب الهندسية بغير وجه حق، ويجري التصرف بمال النقابة من خلال التبرعات من جهات تابعة للنقابة وهذا المال هو وقف لا يجوز التصرف فيه، إضافة الى ما يجري في صندوق التقاعد فلا يجوز رهن مقدراته وأسهمه الإستراتيجية لطرف البنك الإسلامي لا يجوز رهن مستقبل التتقابة بهذه الطريقة".

وأمام هذه الاتهامات والنية بمقاطعة الانتخابات نفى الناطق باسم القائمة النقابية الموحدة بادي الرفايعة أن يكون للتيار الإسلامي أي سيطرة "فالقائمة النقابية الموحدة التي أدارت النقابة خلال الدورة الماضية وترشحت لهذه الدورة الجديدة هي مكونة من عدة تيارات هي التيار الإسلامي والقومي واليساري فالقائمة موسعة وليس فقط للإسلاميين".

كما نفى الرفايعة أن يكون هناك أي تجاوزات للإدارة الحالية للنقابة ويقول "من السهل إطلاق الإتهامات لوضع سبب لمقاطعة الإنتخابات، ليس هناك تجاوزات لا في النقابة ولا في الانتخابات السابقة، والنقابة تجري انتخاباتها من خلال أعضاء النقابة أنفسهم ولا تتدخل أي جهة أخرى غير نقابة المهندسين في إدارة الإنتخابات، وقد جرت الإنتخابات في الانتخابات السابقة بكل نزاهه وحيادية، ومن ناحية ما قاله من تجاوات الصناديق والقانون والتبرعات وغيره، فمعروف أن النقابة قدمت الكثير للنقابة وأبدعت في كثير من المشاريع، فإذا كان سبب المقاطعة هو التجاوزات فالأصل أن تدفعهم التجاوزات الى التقدم للانتخابات وليس مقاطعتها".


وفي الوقت الذي تجري هذه التطورات في داخل النقابة حول الانتخابات المنوي إجراؤها يوم الجمعة، يرى بعض المهندسين إن انتخابات النقابة لا تعنيهم ولن يقوموا بالانتخاب معزبن الأمر الى إلزامية العضوية، والانشغال بالأعمال من جهة أخرى.

وتقول المهندسة حنان زايدة منتسبة منذ عام 1992، إلا أنها لم تنتخب سوى مرتين "حينما سجلت في النقابة أول مرة لم يكن لدي موقف منها، فقط سجلت لإلزامية العضوية فيها، لكني اليوم لست مهتمة كثيرا بما يجري، النقابة نشيطة فقط فيما يخص الخدمات لكنها لا تحفظ حقوقي كمهندس، فهي ليست ممثلة لقطاع المهندسين ولا ترفع من سوية المهنة بل بالعكس فهي تحمي فئات معينة في النقابة، فهي كشركة ناحجة جداً وليس كنقابة".

وتضيف أن النقابة لا تقدم لها أي امتيازات كعضوة نقابة تميزها عن غيرها من غير الأعضاء، رغم أنها تدفع رسوم سنوية "مرتفعة"، مضيفة "ربما أسيء استخدامها، فأصبحت منبراً سياسياً بشكل متطرف أكثر من أي شيء آخر وأنا لا انفي أن يكون لها تعبير سياسي لكن المشكلة إذا طغى هذا على الاشياء الاخرى وهو ما حصل لفترة ربما لأن الذين استلموها لم يكن لديهم منبر آخر غير هذا المنبر".

إلا أن البعض الآخر رأى أن النقابة غير مقصرة في خدماتها وأنهم سوف يقومون بممارسة حقة الإنتخابي في الانتخابات المقبلة، حيث يقول المهندس محمد الخطيب الذي يعمل في القطاع الخاص منذ 3 سنوات: "سأنتخب إنشاءالله فأنا أجد النقابة غير مقصرة وأنا أحصل على قروض سيارات وزواج ميسرة وقروض حسنة بدون فوائد وخطوط تلفونات رخيصة، والنقابة تحمي العضو فيما إذا حصل أي مشكلة مع صاحب العمل، فيجد له سند وظهر يحميه، فالـ 60 ألف مهندس هم قوة أجتماعية في البلد".

فيما يقول المهندس رياض الكسواني المنتسب للنقابة منذ 22 سنة: "أنا لدي مكتب هندسي وهيئة المكاتب قوية جدا وتحميني تحت أي ظرف، إضافة الى الخدمات التي تقدمها مثل التقاعد والقرض الحسن والتأمين الصحي المجاني لي ولزوجتي كوني صاحب مكتب، وتأمين صحي مخفض لأبنائي، النقابة فاعلة جدا ولم تقصر معنا كمهندسين".

وتعتبر المهندسة سحر يوسف المنتسبة للنقابة منذ 14 سنة نفسها هي المقصرة وليست النقابة، فالنقابة تقوم بعملها على ما يرام وتقول "لم أسجل في النقابة بسبب إلزامية النقابة فقط وإنما للفوائد التي أستطيع أن احصل عليها، مثل التقاعد وحقوق الإدخار وما إلى ذلك، أما بالنسبة للإنتخابات فقد شاركت مرة واحدة فقط فيها، فأنا المقصرة وليس لأي اعتبارات أخرى، فنقابة المهندسين من أروع النقابات في الأردن من ناحية الخدمات ومن ناحية حماية حقوق العاملين المنتسبين في القطاعات الخاصة والعامة بشهادة الجميع وليس فقط المنتسبين لها".