أكد مستشار مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، نضال العساف، أن الهيئة ما تزال تستقبل طلبات ترخيص الشركات الراغبة بالعمل في مجال نقل الركاب عبر التطبيقات الذكية، مشيرًا إلى أن وقف استقبال الطلبات يظل خيارًا مطروحًا فقط في حال وصول السوق إلى حالة تضخم أو زيادة غير طبيعية في عدد الشركات أو المركبات العاملة.

وأوضح العساف أن الهيئة وافقت مبدئيًا على منح 12 شركة موافقات أولية من أصل نحو 30 إلى 33 طلبًا تقدمت للحصول على الترخيص، وذلك بعد إقرار نظام نقل الركاب عبر التطبيقات الذكية ونشره في الجريدة الرسمية منتصف تشرين الأول الماضي، على أن تستكمل هذه الشركات لاحقًا الشروط الفنية والمالية للحصول على الترخيص النهائي.

وبيّن أن الموافقة المبدئية لا تعني الترخيص الكامل، بل تمثل المرحلة الأولى من الإجراءات، وتشمل استيفاء متطلبات أساسية مثل الوثائق القانونية لأعضاء مجالس الإدارة أو المفوضين بالتوقيع، وعدم إشغال وظائف عامة، إضافة إلى تقديم دراسة مالية وفنية للتطبيق المقترح وإمكانية تنفيذه على أرض الواقع.

وأشار العساف إلى أن عددًا من الشركات التي تقدمت بطلبات ترخيص انسحب لاحقًا، بعد تقييمها لقدرتها على المنافسة في سوق وصفه بالطارد، نظرًا لارتفاع كلف التشغيل، والتي تشمل رسوم ترخيص سنوية تصل إلى 100 ألف دينار، وكفالة بنكية بالقيمة نفسها، إضافة إلى رسوم عن كل مركبة تزيد على سقف محدد.

وفيما يتعلق بأهداف النظام الجديد، أوضح العساف أن التحديثات جاءت انسجامًا مع قانون المنافسة وتشجيع الاستثمار، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير خيارات نقل متنوعة للمواطنين، مع التأكيد على احترام ودعم أنماط النقل الأخرى، وفي مقدمتها سيارات التاكسي الأصفر.

ولفت إلى أن الهيئة منحت التاكسي الأصفر مزايا خاصة، من بينها الإعفاء من الرسوم والكفالات المالية عند العمل عبر التطبيقات، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على دوره كأحد الركائز الأساسية في منظومة النقل الأردنية، وتعزيز قدرته على المنافسة.

وحول التوسع المستقبلي، شدد العساف على أن استقبال الطلبات سيبقى مفتوحًا في المرحلة الحالية، مؤكدًا أن النظام والتعليمات يمنحان مدير عام الهيئة، بالتنسيق مع مجلس الإدارة، صلاحية وقف استقبال الطلبات أو ترخيص شركات جديدة إذا أظهرت الدراسات وجود تضخم مفرط في السوق، بما يحول دون الفوضى ويحافظ على التوازن بين مختلف أنماط النقل.

وأضاف أن الهيئة تتابع التجربة بشكل مستمر، مع دراسة الأعداد والتوزيع الجغرافي على مستوى المملكة، بما يضمن توفير خدمات نقل عادلة وفعالة لجميع المواطنين في مختلف المحافظات، دون الإخلال باستقرار السوق أو الإضرار بمكوناته القائمة.