قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية والحقوقي، موسى الصبيحي، إن نسبة التقاعد المبكر في الأردن أصبحت مقلقة، حيث بلغ عدد المتقاعدين الجدد في النصف الأول من العام الحالي نحو 15 ألف متقاعد، منهم حوالي 9500 متقاعد على نظام التقاعد المبكر، أي ما نسبته 64% من مجموع المتقاعدين الجدد، مؤكدًا أن هذه النسبة لها انعكاسات خطيرة على المركز المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي.

وأوضح الصبيحي، خلال استضافته في برنامج "طلة صبح" على راديو البلد، أن 66% من المتقاعدين المبكرين في هذه الفترة هم من العاملين في القطاع العام، مشيرًا إلى أن العديد منهم تم دفعهم إلى التقاعد المبكر بطريقة غير مباشرة أو قسرية، نتيجة قرارات حكومية سابقة، أبرزها قرار حكومة الدكتور عمر الرزاز في حزيران 2020، والذي قضى بإنهاء خدمات من أكمل 30 سنة اشتراك في الضمان، وليس بالضرورة 30 سنة خدمة فعلية.

وأكد الصبيحي أن هذا التوجه لا يؤثر فقط على الأفراد، الذين غالبًا ما يكونون في قمة عطائهم المهني ولديهم التزامات مالية كبيرة، بل ينعكس سلبًا على الضمان الاجتماعي نفسه، حيث يؤدي إلى زيادة النفقات التقاعدية مقابل تراجع الإيرادات، ما ينذر – حسب الدراسات الاكتوارية – بأن النفقات التأمينية قد تتساوى مع الاشتراكات في العام 2031 أو 2032، وهو ما يشكل خطرًا على استدامة النظام التأميني.

وحذر الصبيحي من أن استمرار السياسات الحكومية الحالية، دون تصويب جذري، سيدفع الحكومة إلى إدخال تعديلات "قاسية" على قانون الضمان الاجتماعي خلال العام المقبل، تشمل تقليص المنافع التأمينية أو رفع الاشتراكات، وهو ما لا يحتمله الوضع الاقتصادي الراهن.

وانتقد الصبيحي ما وصفه بـ"الغياب التام للأسس العادلة والشفافة" في إحالات التقاعد في القطاع العام، مؤكدًا أن بعض الموظفين الذين أُنهيت خدماتهم قسرًا كانوا يحصلون على تقييم أداء ممتاز، في حين احتُفظ بآخرين بأداء أقل، مما يخلق حالة من غياب العدالة ويؤثر سلبًا على ولاء الموظف للدولة.

وفي ختام حديثه، دعا الصبيحي إلى عقد جلسات برلمانية مفتوحة لمناقشة مستقبل الضمان الاجتماعي بكافة أبعاده، مؤكدًا أن الضمان هو الركيزة الأساسية للحماية الاجتماعية، ولا بد من إشراك الخبراء الحقيقيين وممثلي الشعب في النقاش، لتفادي تحول الأزمة إلى كارثة وطنية.