أكد وزير البيئة م. خالد الإيراني أن الحكومة سترفع
قريبا إلى الملك عبد الله مشروع نظام إدارة الشرطة البيئية التي انتهت من إعداده
مؤخرا.

وقال الوزير في حديث خاص لراديو عمان نت إن وزارة البيئة
بالتعاون مع مديرية الأمن العام ووزارة الزراعة ومجموعة من المؤسسات البيئة انتهت
من إعداد نظام تأسيس شرطة بيئية بهدف ضم كافة المخالفات المتعلقة بالبيئة وتوحيدها
برؤية واحدة بنظام جوالة وطني على كافة
مناطق المملكة.

ويركز القانون الجديد على بعض الممارسات السلبية والتي ستعتبر
مخالفات لاحقا، مثل إلقاء النفايات من السيارات وتقليع الأشجار وتلويث المياه
والصيد الجائر وترك النفايات في أماكن الرحلات، موضحا الإيراني ضرورة "تأسيس
الشرطة البيئية بحيث تركز على المخالفات البيئية وترفع الوعي الوطني بالبيئة
وتوعية المواطن بماهية المخالفات البيئية".

وقال الوزير "إن كادر الشرطة البيئية سيكون تابع
لمديرية الأمن العام، كما سيكون هناك لجنة وطنية برئاسة وزير البيئة توجه أعمال
الشرطة، ولها لباس موحد وتقسيم معين للجوالة والفرسان والمشاة في كافة أنحاء
المملكة". كما سيتم إنشاء معهد خاص لتدريب الشرطة البيئية في أكاديمية الشرطة
يدرب ويخرج الشرطة البيئية على القضايا البيئية وآلية التعامل معها.