الحكومة تتعهد بمحاسبة المتسببين بحوادث اختناق المدافئ وتحويل الملف للنيابة العامة
الدفاع المدني: التحقيقات تكشف تشابه وسيلتي التدفئة في حادثي الزرقاء ومأدبا
أكّد وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، أن الحكومة لن تتهاون مع نتائج التحقيق في حوادث الاختناق التي وقعت مؤخرًا جراء استخدام المدافئ، وأسفرت عن وفيات، مشددًا على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان السلامة العامة.
وأوضح القضاة، خلال اجتماع لجنة الطاقة النيابية الأحد، أن الجهات المعنية تحركت فور وقوع الحوادث، حيث جرى تشكيل لجنة تحقيق مختصة للوقوف على الأسباب الحقيقية لحالات الاختناق وتحديد ملابساتها بشكل دقيق.
وأشار إلى أن الوزارة قررت وقف ثلاثة مصانع محلية عن بيع مدافئ ثبت تورطها في حوادث اختناق أدت إلى وفاة مواطنين، إضافة إلى إيقاف المصانع التي تنتج النمط ذاته من هذه المدافئ كإجراء احترازي لحماية المواطنين.
وبيّن أن تقرير الجمعية العلمية الملكية حول حوادث المدافئ سيصدر خلال اليوم أو غدًا على أبعد تقدير، مؤكدًا أنه سيتم إحالة الملف بالكامل إلى النيابة العامة فور صدور التقرير، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات المخالفة.
بدورها،أكدت المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس عبير الزهير، أن المدافئ التي يجري التحقيق بشأنها هي صناعة محلية، ولم يتم استيراد هذا النوع من المدافئ خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أنه لم تُسجل أي حوادث سابقة ناجمة عن استخدامها.
وقالت الزهير خلال الاجتماع ، إن المؤسسة تراقب المصانع المنتجة لهذا النوع من المدافئ بشكل مستمر، ضمن خطة رقابية معتمدة منذ بداية العام، يتم من خلالها متابعة خطوط الإنتاج، إلى جانب تكثيف الرقابة على الأسواق المحلية منذ بداية فصل الشتاء.
وأوضحت أن فرق المؤسسة تقوم بأخذ عينات من المصانع لفحص المدافئ لدى مؤسسة المواصفات والمقاييس والجمعية العلمية الملكية، بهدف التأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة قبل طرحها في الأسواق المحلية.
وبيّنت الزهير أن نتائج التحقيق ستُحدد بشكل قاطع ما إذا كانت هذه المدافئ قد تسببت بحالات الاختناق من عدمه، لافتة إلى أنه تم إرسال عينات إلى الجمعية العلمية الملكية لإجراء الفحوصات الفنية اللازمة، والتأكد من سلامة هذه المدافئ.
بينما قال المدير العام للدفاع المدني، العميد ناصر السويلميين، الأحد، إن التحقيقات أظهرت أن الحادثين الأخيرين للوفاة بسبب الاختناق كانا بنمط وسيلة التدفئة نفسه وبالشكل نفسه، مما دفع مديرية الأمن العام للتحرك بالتعاون مع البحث الجنائي وقيادة إقليم الوسط ومديرية الدفاع المدني لتحديد مصدر وسائل التدفئة المستخدمة من قبل العائلتين.
وأضاف السويلميين خلال اجتماع لجنة الطاقة النيابية أن المديرية قامت بالتحفظ على وسيلتي التدفئة المستخدمتين في الحوادث الأخيرة لإجراء الفحص الأولي مع المواد الخطرة، على أن يتم إرسالها إلى الجمعية العلمية الملكية لإجراء الفحوص اللازمة بالشكل الملائم.
وأشار إلى أن حوادث الاختناق نتيجة استخدام وسائل التدفئة المختلفة تتكرر سنويا، مما يؤدي إلى فقدان أرواح المواطنين.
وأوضح أن الحادث المؤسف الأول وقع مساء الخميس في منطقة الهاشمية بالزرقاء وأسفر عن وفاة 4 مواطنين، حيث كانت حالتهم بالغة عند وصول كوادر الدفاع المدني، وتم الإعلان عن وفاتهم لاحقا.
وفي صباح الجمعة، وقع حادث آخر لعائلة من جنسية عربية تتكون من أم وخمسة أطفال وأربعة آخرين، وتم محاولة إسعافهم، إلا أنهم وصلوا المستشفى متوفين.
وتابع، "بناء على توجيهات مدير الأمن العام، قامت المديرية بحصر كافة المنتجات المستخدمة في وسائل التدفئة وإيقاف بيعها مبدئيا لحين التواصل مع الجهات المختصة، وتم التنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس، التي أرسلت مهندسا للمشاركة في أعمال اللجنة المشكلة للتحقيق".
وبين أنه خلال فترة عمل اللجنة، وردت ملاحظة بوجود 5 إصابات بحالات متوسطة في منطقة حسبان بمحافظة مأدبا، نتيجة اختناق من مدفأة غاز، وعند تتبع وسيلة التدفئة تبين أنها من نفس النوع والنمط المستخدم في الحوادث السابقة، وتم إسعاف المصابين فورا.
وأكد السويلميين أن مديرية الأمن العام ستواصل جهودها في توعية المواطنين بشأن مخاطر استخدام وسائل التدفئة غير الآمنة خلال فصل الشتاء، حفاظًا على سلامة المجتمع والحد من وقوع مثل هذه الحوادث المؤسفة.











































