أشار الدكتور عبد الله القضاة، الأمين العام السابق لوزارة تطوير القطاع العام، في مقابلة مع برنامج طلة صبح ضمن فقرة  "شؤون اقتصادية" على راديو البلد، إلى أن البيروقراطية في الأردن لا تزال تشكل عقبة كبيرة أمام نمو الاقتصاد وتحسين كفاءة الأداء الحكومي، رغم الخطوات المتقدمة في رقمنة الخدمات وتبسيط الإجراءات.

وأوضح القضاة أن أسباب تمسك القطاع العام بالإجراءات التقليدية تعود بشكل كبير إلى الثقافة التنظيمية والمجتمعية التي تصعب من عملية التغيير، إضافة إلى التحديات المتعلقة بالموظفين الحاليين الذين يبلغ متوسط أعمارهم 40 عاماً وما فوق، والذين يصعب تدريبهم على التكنولوجيا الحديثة.

وشدد على ضرورة إعادة هيكلة التعيينات في القطاع العام لاستقبال جيل جديد قادر على التعامل مع الرقمنة والذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن هذا الجيل هو الحل لتقليل التدخل البشري وتحسين الشفافية وتقليل الفساد.

وفيما يتعلق بمنصة "سند" الحكومية للمعاملات الإلكترونية، قال القضاة إنها خطوة مهمة لكنها غير كافية، حيث يجب أولاً تبسيط الإجراءات وإعادة هندسة العمليات قبل الرقمنة لضمان فاعلية النظام وعدم نقل البيروقراطية من الورق إلى النظام الإلكتروني.

كما أكد القضاة على أهمية تدريب وتأهيل الموظفين بشكل مستمر ومكثف، مشيرًا إلى أن الحكومات السابقة كانت تركز على المكاسب السريعة دون معالجة الأسباب الجذرية لمشاكل البيروقراطية.

وفيما يخص دور الذكاء الاصطناعي، وصفه بأنه الأداة التي ستنقل الإدارة الحكومية إلى مرحلة جديدة من المرونة والكفاءة، لكنه حذر من أن تطبيقه يحتاج إلى كوادر شابة مدربة ومؤهلة.

وأشار إلى ضرورة وجود قيادة إدارية واضحة في وزارة تطوير القطاع العام لتوجيه عملية الرقمنة، مع إعادة هيكلة وحدات التطوير المؤسسي في الوزارات، معتبراً أن دمج الوزارات وتقليصها قد يكون من أولويات الحكومة القادمة لتحقيق الرشاقة والمرونة.

كما أبرز القضاة أن الأولوية يجب أن تكون لتطوير خدمات الوزارات الحيوية مثل الصحة والتعليم، مع التركيز على إعادة هندسة العمليات وتطبيق مشاريع تطوير مؤسسي حقيقي ومدروس لضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.

واختتم حديثه بتأكيد أن إصلاح البيروقراطية في الأردن يتطلب وقتًا وجهودًا متواصلة، لا سيما في تغيير الثقافة التنظيمية وتبني تقنيات حديثة، إلى جانب توفير التدريب المستمر للموظفين وإشراك المواطن في تبني هذه التغييرات.