حذر الخبير الاقتصادي منير ديه من أن استمرار إغلاق المولات والمحال التجارية في الأردن سيؤدي إلى فقدان مزيد من فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة، في ظل ما وصفه بـ"تراجع القوة الشرائية وتفاقم التحديات الاقتصادية والمعيشية".
وقال ديه، إن ما تشهده مدينة إربد من انسحاب متتالي للمولات ليس حالة معزولة، بل يعكس واقعًا اقتصاديًا عامًا يواجهه الأردن نتيجة تراكم الأزمات منذ جائحة كورونا، مرورًا بارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف المعيشة، وصولًا إلى الضغوط الكبيرة على المواطنين.
وأوضح أن تراجع القدرة الشرائية واستنزاف دخل المواطنين في الأساسيات مثل السكن والمواصلات والتعليم والصحة، أدى إلى ركود واضح في الأسواق التجارية بمختلف المحافظات، ما انعكس على انخفاض الإقبال على المولات والمحال وتزايد الإغلاقات.
وأشار ديه إلى أن الانتشار العشوائي للمولات والتراخيص غير المدروسة فاقم الأزمة، إذ "تحوّلت معظم الشوارع إلى تجارية، وأُقيمت مولات حتى على الطرق السريعة من دون تنظيم واضح"، لافتًا إلى أن ارتفاع الإيجارات وكلف التشغيل والضرائب وأسعار الطاقة جعل الكثير من المستثمرين غير قادرين على الاستمرار.
وأضاف أن هذا الوضع دفع أصحاب محال إلى تسريح موظفيهم أو إغلاق منشآتهم بالكامل بعد تراكم الخسائر، ما أدى إلى "خروج تدريجي للمستثمرين من السوق وتفاقم البطالة، التي تجاوزت 21%، أي ما يزيد على نصف مليون عاطل عن العمل، معظمهم من الشباب وخريجي الجامعات".
وأكد ديه أن الحل لا يكمن في التوسع التجاري فقط، بل في تنويع القطاعات الاقتصادية، وفتح مجالات جديدة في الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات، إلى جانب تعزيز التعليم التقني والمهني لتأهيل الشباب لسوق العمل المتغير.
كما انتقد الخبير استمرار البلديات وأمانة عمّان في منح تراخيص تجارية جديدة بشكل عشوائي، قائلاً إن "تحويل الشوارع السكنية إلى تجارية قد يحقق إيرادات آنية، لكنه يخلق اقتصاداً وهمياً ويؤدي إلى تخمة في المعروض التجاري"، داعياً إلى وقف التوسع في فتح محال جديدة وتنظيم السوق بما يتناسب مع حجم الطلب الفعلي.
وختم ديه بالقول إن المرحلة المقبلة تتطلب وعياً مجتمعياً وتخطيطاً اقتصادياً متوازناً من الحكومة والقطاع الخاص، لتجنب "موجة جديدة من الإغلاقات وتسريح العمال" والحفاظ على استقرار السوق وفرص العمل.
