إطلاق الميثاق الأوروبي للمتوسط رسميا

الرابط المختصر

أعلن، الجمعة، عن الإطلاق الرسمي لـ ميثاق الاتحاد الأوروبي من أجل المتوسط، بالتزامن مع انعقاد المنتدى الإقليمي العاشر للاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة، وبمشاركة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.

وجرى الإعلان عن الميثاق بحضور كل من كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، ودوبرافكا شويتسه، المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط، وخوسيه مانويل ألباريس وزير الخارجية الإسباني.

ويعيد الميثاق التأكيد على عمق الالتزامين السياسي والمالي بين الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط، ويدفع مجموعة من الأولويات المشتركة، أبرزها: التحول الأخضر، والتحول الرقمي، وتنمية رأس المال البشري، وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

ويأتي إطلاق الميثاق متزامنًا مع مرور 30 عامًا على إعلان برشلونة الذي وضع أسس الشراكة الأورومتوسطية.

ويشدد الميثاق على الأهمية الاستراتيجية لمنطقة البحر الأبيض المتوسط بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وعلى ضرورة تعميق التعاون مع دول الجنوب لبناء فضاء متوسطي مشترك قائم على الشراكة والتكامل.

وأكد المجلس الأوروبي أهمية تعزيز الروابط بين الشعوب والدول لتعميق التفاهم المتبادل وخلق فرص للنمو والتنمية المستدامة، مشيراً إلى الإمكانات الكبيرة لزيادة التكامل الاقتصادي وتسهيل التجارة والاستثمار، وتطوير الاقتصاد الأزرق والطاقة، وتحسين الربط بين أوروبا وشركائها في الجنوب، بما يساهم في توفير فرص عمل وتعزيز الصمود الاقتصادي.

كما شدد المجلس على أن التغير المناخي، وتدهور البيئة، وشحّ المياه تمثل تحديات مشتركة تتطلب تعاونًا أكبر، خصوصاً عبر تنفيذ اتفاقية برشلونة، إلى جانب الاستثمار في التعليم، وتشغيل الشباب، وحماية التراث الثقافي، والتعامل مع التحولات الديموغرافية في المنطقة.

ويتضمن الميثاق كذلك توسيع التعاون في مجالات السلام والأمن والدفاع، بما في ذلك منع النزاعات والوساطة ومكافحة الجريمة المنظمة، وحماية أمن وسلامة البحار، مع دعم بناء قدرات دول المتوسط وتفعيل التبادل الإقليمي.

وفي ملف الهجرة، دعا المجلس إلى اعتماد نهج شامل قائم على الحقوق، يشمل جميع مستويات الحكومة ومسار الهجرة بأكمله، للحد من الهجرة غير النظامية، وحماية المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين، وتعزيز سياسات فعّالة للإعادة والقبول.

واختتم المجلس بالتأكيد على أهمية التواصل الاستراتيجي لتعزيز الوعي العام بالالتزام السياسي الذي يحمله الميثاق الجديد.