قال أستاذ العلوم السياسية الدكتور بدر ماضي إن عام 2025 مثّل محطة سياسية فارقة للأردن نتيجة الضغوط الإقليمية وتداعياتها الداخلية التي تزامنت مع صعوبات اقتصادية ومعيشية متنامية.

وفي مقابلة مع برنامج طلة الصبح عبر راديو البلد أوضح أن المشهد الأردني ظل مرتبطا بالتطورات في المنطقة والعالم وأن عمّان كانت فاعلة دبلوماسيا بقيادة الملك سواء ما يتعلق بالقضية الفلسطينية أو الملفات المستجدة في الإقليم.

وأكد ماضي أن مسار التحديث السياسي شهد خطوات ملموسة خصوصا بعد نتائج انتخابات 2024 ودور الأحزاب، لافتا إلى أن قرار المحكمة المتعلق بجماعة الإخوان المسلمين شكّل اتجاها واضحا في تنظيم الحياة السياسية وفق القانون دون أن يسبب توترا داخليا.

وعن الوضع الاقتصادي قال إن السنوات الأخيرة حملت تحديات كبيرة أثرت على الاستثمار والسياحة بحكم الاضطرابات المحيطة، إلا أنه تحدث عن تحسن محدود خلال 2025 بفعل إجراءات حكومية تهدف إلى تعزيز الثقة وتنشيط الاقتصاد مع توقعات بمزيد من التحسن في 2026.

وأشار إلى أن العام المقبل سيحمل ملفات مؤجلة أبرزها مواصلة التحديث السياسي والإداري إضافة إلى الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي ودعم البيئة الحزبية استعدادا لانتخابات البلديات.

وختم مؤكدا أن قدرة الأردن على تجاوز التحديات الاقتصادية ستكون عاملا أساسيا في تعزيز الاستقرار السياسي وصون المكتسبات الوطنية.