أبرز مقالات الرأي في الصحف الأردنية : إشاعات سياسية في عمّان، ودفاع عن المدينة الجديدة، ودعوة لتفعيل دور المجتمع المدني

الرابط المختصر

 

في صحيفة الغد، كتب ماهر أبو طير مقالا مطولاً تحت عنوان «موسم الإشاعات السياسية في عمّان»، تناول فيه حالة التضخّم غير المسبوق في تداول الشائعات حول مستقبل البرلمان والحكومة. وأشار إلى أن عمّان تشهد يوميًا "ولادة" روايات جديدة تتقاطع مع حالة القلق وعدم اليقين الإقليمية والدولية.

أبو طير استعرض أمثلة للإشاعات الأكثر تداولًا، من بينها حلّ البرلمان بضغط أمريكي مزعوم لإخراج الإسلاميين، وما يرافقه من حديث عن استقالة الحكومة وتشكيل أخرى جديدة، إضافة إلى سيناريوهات بديلة تتحدث عن الإبقاء على البرلمان مع اتخاذ إجراءات تستهدف نواب حزب جبهة العمل الإسلامي فقط.

وأوضح الكاتب أن هذه السرديات "تتجاهل تمامًا كلفة كل خيار سياسي"، معتبرًا أن جزءًا من مروّجي الشائعات يفعلون ذلك بدافع "توقعات شخصية أو رغبة بالحصول على مواقع". وانتقد أبو طير ما وصفه بـ"السطحية غير المسبوقة" في تقييم مآلات القرارات، محذرًا من أن التوقيت الحالي لا يسمح بتحمل أي كلف سياسية داخلية.

ودعا إلى تصريح رسمي واضح يضع حدًا لحالة التشتت، خصوصًا في ظل تداول شائعات تمتد إلى مصير قانون الانتخاب، وتوقيت الانتخابات، وحجم التعديلات الحكومية. وختم المقال بالتأكيد على أن "استقرار الأردن خيار لا يتجزأ"، وأن الدولة لا تعيد ترتيب أولوياتها وفق "مزاج البعض".

قضماني: المدينة الجديدة ضرورة اقتصادية واجتماعية وتفتح ورشة بناء وطنية

وفي صحيفة الرأي، خصص الكاتب عصام قضماني مقاله للحديث عن مشروع المدينة الجديدة، معبرًا عن دعم واضح وصريح للمضي قدمًا في بنائها. واعتبر أن التحولات الكبيرة التي شهدها الأردن خلال العقدين الماضيين – من زيادة السكان واتساع العمران وتطور التكنولوجيا والطاقة – تجعل من المشروع خطوة طبيعية تستجيب للواقع الجديد.

قضماني شدد على أن المدينة الجديدة ليست مجرد مشروع عمراني، بل مشروع تنموي متكامل يهدف إلى خلق بيئة اقتصادية نشطة، وسكن ميسر، وفرص عمل واسعة، كما ورد في كتاب التكليف. ولفت إلى أن تنفيذ المشروع لا يلغي إمكانية إقامة مدن صغيرة ذكية حول عمّان، وأن القطاع الخاص سيكون لاعبًا رئيسيًا إذا وجد جدوى اقتصادية.

وأشار إلى أن المطلوب اليوم رؤية "معاول تعمل وغبار بناء يتصاعد"، معتبرًا أن دخول الأردن في "ورشة عمل ممتدة" سينعكس على تحريك الأسواق، وتنشيط قطاع العقار، وخلق فرص تشغيل، وتدوير مدخرات راكدة. ورأى أن الازدحام المروري وارتفاع أسعار السكن وضيق الأراضي داخل المدن تمثل أسبابًا كافية لتوسيع الرقعة العمرانية.

وختم تأكيده بأن المشروع "يستحق التنفيذ"، خصوصًا إذا كان القطاع الخاص شريكًا حقيقيًا في الفكرة والتطبيق.

أبو حمور: المجتمع المدني ركيزة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وتعزيز الشفافية

وفي مقال آخر في الرأي، أكد الدكتور محمد أبو حمور أهمية تمكين مؤسسات المجتمع المدني في المرحلة الثانية من تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي. وقال إن الأردن يقف على أعتاب مرحلة تتطلب تجميع الجهود وتكامل الأدوار، بهدف تحسين مستويات المعيشة وتعزيز التنمية.

وركز أبو حمور على الدور الحيوي لهذه المؤسسات في محاربة الفقر، ودعم الفئات المهمشة، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية. وأوضح أن المجتمع المدني يمكن أن يتحول إلى شريك مباشر في متابعة تنفيذ المشاريع الحكومية وتقييمها ونشر الوعي المجتمعي حولها.

وأشار إلى أن نجاح هذه المؤسسات يعتمد على تطوير خدماتها، وضمان الاستدامة المالية، وتوسيع قاعدة المنتسبين والمتطوعين، إضافة إلى العمل ضمن أطر قانونية واضحة وآليات رقابية شفافة. كما شدد على ضرورة وجود حوار مؤسسي دائم ينسّق الأدوار بين الجهات الرسمية والأهلية، من أجل الوصول إلى أكبر أثر تنموي ممكن.

وخلص إلى أن إشراك المجتمع المدني يعزز الثقة بين الدولة والمواطنين ويخفف العبء عن القطاع العام، بما يرسخ قيم المشاركة والمسؤولية المشتركة.

الغزوي: عنف خفي ضد النساء… يطال العمر واللغة والمال

وفي صحيفة الدستور، تناول الكاتب رمزي الغزوي جانبًا اجتماعيًا حساسًا عبر نشر رد وصل إليه من السيدة فضة راضي العبوشي، سلط الضوء على أشكال غير تقليدية من العنف ضد المرأة، خصوصًا تلك التي تستهدف النساء فوق سن الخمسين.

الرد تضمن انتقادات للنظرة المجتمعية التي تقلل من قيمة المرأة مع التقدم في العمر، وتحول العمر إلى "حاجز بدل أن يكون خبرة"، في الوقت الذي يفاخر فيه البعض بنماذج نسائية ناجحة في الخارج. كما أشارت العبوشي إلى معاناة النساء من اللغة اليومية المُعمّرة مثل مناداتهن بـ"خالتي" رغم أنهن لم يتجاوزن منتصف العمر، وما تسببه هذه العبارات من إيحاءات جارحة.

كما تناولت شكلًا آخر هو العنف المادي، حيث تذهب رواتب كثير من النساء بالكامل لتغطية احتياجات الأسرة، أو تلجأ بعضهن للاقتراض بهدف دعم الزوج أو الأبناء، لينتهي الأمر أحيانًا بخذلان أو استغلال. واعتبرت أن هذه الممارسات تمثل "عنفًا خفيًا" يجب الاعتراف به ووضعه ضمن منظومة الحماية.

وختم الغزوي بالتأكيد أن تعدد أشكال العنف لا يلغي جوهره، داعيًا للتعامل مع القضية بجدية ومسؤولية.