شهدت الصحف الأردنية اليوم تغطية واسعة لمجموعة من القضايا المحلية والإقليمية الحساسة، التي تعكس الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد. في مقال بعنوان "لماذا لا يرسل الأردن قواته إلى غزة؟" بصحيفة الغد، يسلط الكاتب ماهر أبو طير الضوء على الأسباب التي تجعل الأردن يمتنع عن إرسال أي قوات عسكرية إلى قطاع غزة أو الضفة الغربية، مكتفياً بالمشاركة الإنسانية والدبلوماسية. 

ويشير الكاتب إلى أن الوضع في غزة شديد التعقيد، وأن أي تدخل عسكري قد يُفسر على أنه دعم للاحتلال أو تنفيذ لإرادة دولية، مما يضع الأردن في مواجهة اتهامات متعددة. ويضيف أن الفوضى الأمنية وتوافر الأسلحة ووجود جماعات مسلحة مرتبطة بأطراف خارجية يجعل أي تدخل عسكري خطراً على القوات الأردنية، خصوصاً مع طبيعة المهام التي قد تُطلب من هذه القوات، مثل تطهير القطاع من السلاح أو الاشتباك مع التنظيمات الفلسطينية، وهو ما قد يؤدي إلى تبعات سياسية وأمنية خطيرة. 

ويشير التقرير إلى أن الأردن يركز حالياً على دوره السياسي والإنساني، من خلال إنشاء مستشفيات ميدانية وتمثيل أردني ضمن فرق الأمم المتحدة لتسهيل نقل المساعدات الإنسانية، متجنّباً المخاطر العسكرية المباشرة.

على الصعيد الداخلي، تناولت صحيفة الغد أيضاً توقعات خطاب العرش الملكي بمناسبة بدء الدورة البرلمانية الجديدة، في مقال لمكرم الطراونة بعنوان "ماذا سيقول الملك في خطاب العرش؟". ويرجح الكاتب أن الخطاب سيحمل رسالة طمأنة للأردنيين، خصوصاً في الجانب الاقتصادي والاجتماعي، 

ويؤكد على استقرار الأردن وثباته رغم التحديات الإقليمية والداخلية. ومن المتوقع أن يشدد الملك على أهمية الاستمرار في مشاريع التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، وتعزيز دور الأحزاب في الحياة البرلمانية، مع التركيز على معالجة البطالة ودعم الطبقة الوسطى والفئات الفقيرة، وربط التعليم بسوق العمل الحديث والابتكار الرقمي. كما سيؤكد الخطاب على موقف الأردن الثابت من الصراع الفلسطيني ورفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، مع الحفاظ على الوصاية الهاشمية على المقدسات، ما يعكس دور الأردن كوسيط موثوق في المنطقة.

وفيما يتعلق بالعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، تناولت جريدة الدستور نتائج استطلاع حول علاقة مجلس النواب بالحكومة بعد عامها الأول، وأشار مقال للكاتب عامر بني عامر إلى أن هناك حالة من "العتب المتبادل" أكثر منها مواجهة حقيقية، حيث يرى 57.6% من النواب أن العلاقة ستظل متوترة، و60% غير راضين عن مستوى التنسيق والتواصل بين الحكومة والمجلس. ومع ذلك، يلاحظ التقرير أن 63% من النواب يمنحون الحكومة تقييمًا إيجابيًا، ما يشير إلى أن المشكلة ليست في الثقة بل في ضعف التواصل، والحاجة إلى آلية مؤسسية منتظمة لإعادة تعريف العلاقة بين السلطتين، عبر لقاءات ولجان اتصال واضحة وأساليب إدارية وسياسية متوازنة.

ومن زاوية اجتماعية، تناولت جريدة الدستور أيضاً قضية المخالفات المرورية والعفو العام والتقاعد المبكر، وأشارت إلى أن المواطنين يشعرون بالقلق والغضب نتيجة الظروف المعيشية الصعبة والحرب على غزة، ما دفع إلى مطالبات بإصدار عفو عام يشمل بعض القضايا دون الإضرار بحقوق الآخرين، ومعالجة المخالفات المرورية بطريقة تراعي حقوق المواطنين، إضافة إلى إعادة النظر في التقاعد المبكر للقضاء على آثاره السلبية على المواطنين والسلم المجتمعي. ويشير التقرير إلى أن الحكومة أمام فرصة لإعادة التوازن إلى المزاج العام ومنح المواطنين جرعة من الأمل والهدوء عبر سياسات إصلاحية عاجلة.

وأخيراً، سلطت جريدة الرأي الضوء على شخصية الفريق مازن القاضي، المرشح لرئاسة مجلس النواب، مؤكدة على مسيرته الوطنية الطويلة في الأمن العام التي وصلت إلى رتبة فريق، وعلى سماته الشخصية التي تتميز بالالتزام الوطني وحسن الأداء. ويشير التقرير إلى أن ترشحه يمثل تتويجاً لمسيرة طويلة من الخدمة العامة، ويحظى بثقة مجتمعه وأهله ومنطقه، ما يعكس روح التنافس الشريف والمصداقية في العمل السياسي الأردني.