فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بسبب تقاريرها التي وثّقت فيها ما وصفته بـ«الإبادة الإسرائيلية» ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وجهودها لدفع المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع شخصيات وشركات أميركية وإسرائيلية ضالعة في تلك الانتهاكات.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في منشور على منصة «إكس»: «اليوم أفرض عقوبات على مقررة الأمم المتحدة الخاصة فرانشيسكا ألبانيزي، لجهودها غير الشرعية والمخزية لحث المحكمة الجنائية الدولية على التحرك ضد مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أميركيين وإسرائيليين».

وألبانيزي، وهي مواطنة إيطالية ومحامية دولية، تتولى منصبها منذ مايو/أيار 2022 كأول امرأة تشغل هذا الموقع. وقد أثارت تقاريرها وتصريحاتها انتقادات حادة من إسرائيل وحلفائها بسبب مواقفها التي تعتبرها تل أبيب «منحازة» ضدها.

وفي أحدث تقاريرها الصادر هذا الشهر، اتهمت المقررة الأممية أكثر من 60 شركة عالمية – بينها شركات أسلحة وتكنولوجيا عملاقة مثل «لوكهيد مارتن»، «ليوناردو»، «كاتربيلر»، «إتش دي هيونداي»، بالإضافة إلى شركات تكنولوجية كبرى مثل «غوغل»، «أمازون» و«مايكروسوفت» – بأنها تقدم الدعم العسكري واللوجستي لإسرائيل أو تسهم في تمكينها من مراقبة الفلسطينيين، ما يؤدي إلى تفاقم معاناة المدنيين ودمار غزة.

كما وجهت ألبانيزي رسائل تحذيرية إلى هذه الشركات خلال الأسابيع الأخيرة، محذّرةً من احتمال تعرضها للمساءلة الجنائية الدولية إذا واصلت أنشطتها الداعمة لإسرائيل. وأثارت هذه التحركات استياءً أميركياً دفع وزارة الخارجية إلى مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإقالتها.

وتُعرف ألبانيزي بانتقاداتها الشديدة للجيش والحكومة الإسرائيليين، خاصة بعد اندلاع الحرب الأخيرة على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023. واتهمت إسرائيل بممارسة «فصل عنصري» ضد الفلسطينيين وباستغلال الحرب لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية، كما شبّهت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقادة نازيين مثل أدولف هتلر.

وفي أحد تصريحاتها المثيرة للجدل، وصفت ما يجري في قطاع غزة بأنه «إبادة جماعية واضحة تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين»، مؤكدة أنه «لا يمكن تبرير هذه الجرائم تحت أي ذريعة أمنية أو سياسية».