أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، أن المجلس يواصل العمل وفق رؤية شاملة للأمن الإقليمي أُطلقت عام 2024، وتركّز على تعزيز السلام والاستقرار، وضمان أمن الطاقة والملاحة البحرية، والتصدي لتحديات المناخ، وتوسيع الشراكات الاقتصادية بما يخدم شعوب المنطقة.
وجاءت تصريحات البديوي، الخميس، خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "المرونة والتعافي الإقليميان"، المنعقدة ضمن أعمال المنتدى الإقليمي العاشر للاتحاد من أجل المتوسط.
وأوضح البديوي أن مجلس التعاون بنى منذ تأسيسه شبكة علاقات تمتد إلى مختلف القارات، تشمل أكثر من 23 دولة وعددًا كبيرًا من المنظمات الدولية، من خلال اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج عمل مشتركة. وبيّن أن المجلس أبرم اتفاقيات تجارة حرة عدة ويواصل توسيعها عبر فريق التفاوض المختص.
وأضاف أن الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي تعتمد على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والتعاون في مجالات الأمن والطاقة والتنمية. وذكّر بأن اتفاقية التعاون بين الجانبين شكّلت أساس هذه العلاقة، قبل أن تُترجم إلى برنامج العمل المشترك 2022–2027، وتتعمق خلال القمة الأولى في بروكسل عام 2024.
وأشار البديوي إلى المنتدى رفيع المستوى للتعاون الإقليمي بين الجانبين، موضحًا أن نسخته الأولى انعقدت في أكسنبورغ في نيسان 2024، فيما استضافت الكويت النسخة الثانية في تشرين الأول الماضي. وناقش المنتدى أبرز قضايا المنطقة والأزمات التي تبنّى مجلس التعاون مواقف ثابتة تجاهها دعمًا للأمن الدولي وجهود إيصال المساعدات الإنسانية وتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.
وفي الشأن السوري، كشف البديوي أن زيارة وزير خارجية الكويت إلى الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري شهدت لقاءً مع قيادة الإدارة السورية الجديدة، نُقلت خلاله رسالة دعم من مجلس التعاون، مؤكدًا حرص المجلس على مساندة سوريا في هذه المرحلة الحساسة.
وأشار إلى أن الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون وسوريا في مكة آذار الماضي شكّل محطة جديدة لتعزيز العمل المشترك، مجددًا التزام المجلس بدعم حل سياسي شامل يحفظ سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها.
وكشف أن عام 2025 شهد إطلاق عدة مبادرات خليجية لدعم التعافي الاقتصادي في سوريا، أبرزها إرسال كميات كبيرة من المساعدات الإغاثية بدعم قطري وسعودي، إضافة إلى مساهمة الرياض والدوحة في سداد متأخرات سوريا لدى البنك الدولي في نيسان 2025، وتنظيم المنتدى الاستثماري السعودي – السوري في دمشق في تموز، وما تلاه من زيارات لوفود اقتصادية بلغ عددها 26 وفدًا.
وفيما يخص لبنان، شدد البديوي على أن موقف مجلس التعاون تجاهه يستند إلى قناعة راسخة بدعم سيادة لبنان ووحدته واستقراره، ورفض أي ممارسات تعرض أمن المنطقة للخطر. ورحّب بالإجراءات الحكومية التي تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز مؤسساتها.
وختم الأمين العام مؤكداً أن مجلس التعاون يواصل عبر شراكاته الاستراتيجية بناء بيئة اقتصادية مرنة وقادرة على مواجهة الأزمات، مشددًا على أن الرؤية الشاملة للمجلس تتحقق بالتخطيط والعمل الجماعي، وأن هذا الحدث الإقليمي يؤكد أهمية هذا النهج.
