طبيشات: سأفضح كل من يحاول النيل من سمعتي
07 تشرين أول 2006
نفى وزير شؤون البلديات الأسبق عبد الرزاق طبيشات في تصريحات صحفية الاتهامات الموجهة إليه بالإخلال بواجبات الوظيفة
بعدما تسلم رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت من زير العدل قرارا لمدعي عام عمان صبر الرواشدة يعتبر فيه كل من الوزير الأسبق طبيشات ومدير عام بنك تنمية المدن والقرى إبراهيم محمد النسور بالإضافة إلى زياد عبد القادر العساف وكمال الدين ذيب عموره وفوزي عبد الله الكوفحي مشتكى عليهم بجنحة الإخلال بواجبات الوظيفة بالاشتراك وفق أحكام المادتين 183/2و76 من قانون العقوبات وبدلالة أحكام قانون الجرائم الاقتصادية بالإضافة إلى جود شبهة فساد مالي وإداري وهدر للمال العام بخصوص شراء كابسات ولودرات لوزارة الشؤون البلدية لعام 2002 . وأشارت مصادر مقربة من الرواشدة أن الآليات التي تم استيرادها على أنها آليات جديدة اشتملت على (100) ضاغطة للقمامة و(48) آلية نوع لودر لرفع الأنقاض من الشوارع العامة هي عبارة عن آليات (سكراب) لا تصلح للاستخدام أو العمل .
فيما أشار ديوان المحاسبة في تقريره إلى أن مواصفات سيارات الكابسات التي اشترتها الوزارة من ألمانيا كانت مخالفة للمواصفات المتفق عليها مع الشركة الموردة. وتشمل المخالفات التي أوردها الديوان عدم مطابقة موديلات السيارات وإصابتها بالصدأ إضافة إلى مخالفات فنية أخرى.
وكانت الوزارة أوفدت إلى ألمانيا لجنة برئاسة مدير تنمية بنك المدن والقرى لشراء 100 كابسة و48 لودرا عبر وسيط قيل إنه كان وكيلاً للشركة الموردة بصفقة لم تتوفر معلومات عن حجمها.
وقال طبيشات في تصريحات صحفية أن كل ذلك محض افتراء مضيفا "لن أكون كبش فداء، وسأفضح كل من يحاولون النيل من سمعتي". معتبرا بهذه التصريحات أن القضية سياسية تستهدف قتل شخصيته السياسية. كما شن طبيشات هجوما شديد اللهجة على من يقول أنهم يقفون وراء هذه المؤامرة مشيرا أن هناك عدد من الشخصيات المتنفذة وبعض الأشخاص الذي أطلق عليهم صفة "خفافيش الليل" يستهدفونه مؤكدا انه خدم الوطن بكل شفافية وإخلاص ولم يثبت أن أهدر مالا أو أن اشترك بقضية فساد.
من جهته أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جودة في بيان نشرته وكالة الأنباء بترا صحة هذا النبأ حيث أشار أن الوزير الأسبق وعدد من معاونيه يتهمون بهدر المال العام وقضايا فساد أثناء تولي طبيشات مهام منصبه كوزير للبلديات .إلا أن جودة لم يحدد قيمة المبالغ التي يتهم بها طبيشات فيما أشارت مصادر غير رسمية أنها تقدر بمليوني دينار.
وكان رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت قد أحال كامل ملف القضية إلى رئيس مجلس النواب كون المجلس هو صاحب الاختصاص الدستوري في هذه القضايا وذلك لإجراء المقتضى القانوني. حيث أن المشتكى عليه الدكتور عبدالرزاق طبيشات كان وزيرا عاملا أثناء وقوع الأفعال التي استوجبت اعتباره مشتكى عليه. واستنادا لإحكام المادة 55 من الدستور فان الوزراء يحاكمون أمام مجلس عال على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم بالإضافة إلى المادة 56 من الدستور وقرارات المجلس العالي لتفسير الدستور رقم 1 لسنة 1990 ورقم 1 لسنة 1992 والمادتين 3/2 و5/3 من قانون محاكمة الوزراء فان الجهة المختصة بالتحقيق وجمع الأدلة واستجواب المشتكى عليه هي مجلس النواب.
كما أن مجلس النواب وعند انعقاده في نهاية تشرين ثاني القادم، سيشكل لجنة للتحقيق في شبهة الفساد بحق الوزير الأسبق. وإذا وجد المجلس بأغلبية الثلثين سببا لتوجيه التهمة لطبيشات فسيمثل أمام المجلس العالي لتفسير الدستور برئاسة رئيس مجلس الأعيان زيد الرفاعي وعضوية ثلاثة أعيان وخمسة قضاة للنظر في هذه القضية.
أما بالنسبة لباقي المشتكى عليهم وحسب قرار مدعي عام عمان فقد تمت إحالتهم إلى قاضي الصلح بجريمة الإخلال بواجبات الوظيفة.
يذكر أن الوزير الأسبق طبيشات عمل في فترات عدة وزيرا للشؤون البلدية وذلك في العام 1991 إلى عام 1993 ومن عام 1996 إلى العام1997 كما انه عاد إلى نفس الوزارة عام2001 لغاية 2003 .و انتخب طبيشات عضوا في البرلمان لدورتين بين الأعوام 1993 إلى 1997 حيث عمل عضوا في عدد من اللجان البرلمانية منها لجنة الشؤون القانونية و لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالإضافة إلى لجنة شؤون البيئة والصحة والتنمية الاجتماعية كما عمل عضوا لمجلس الأعيان عام 2003. ويحمل شهادة البكالوريوس في الطب وهو من مواليد مدينة اربد ويقيم في العاصمة عمان.
جدير ذكره أن هذه هي أول قضية فساد يتهم بها وزير في عهد الملك عبد الله الثاني في حين
أنها رابع قضية شبهة فساد تحال إلى القضاء منذ أن شكل البخيت حكومته، إذ أحيلت ملفات الاتحاد العام للجمعيات الخيرية وجمعية المركز الإسلامي وملف شركة المغنيسيا وشركة لماك للاستثمارات والتطوير العقاري العالمية إلى الادعاء العام للتحقيق فيها.
وتعهد البخيت الأسبوع الماضي في حديثه خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للناطق باسم الحكومة بجعل مكافحة الفساد على رأس أولويات حكومته، وذلك بعد أسبوع من إقرار مجلس الأمة قانوني هيئة مكافحة الفساد و إشهار الذمة المالية.
.وتعيدنا هذه القضية إلى العام 1989 في عهد الراحل الملك حسين عندما تمت إحالة ملفات تسعة من كبار مسؤولي الدولة إلى مجلس النواب بتهمة الفساد والتي لم يتم خلالها إدانة أي منهم وكان على رأسهم زيد الرفاعي الذي كان آنذاك قد أنهى مهامه كرئيس للوزراء.
