نفى مدير دائرة الأراضي والمساحة مازن شوتر ان يكون هناك تراجعا في سوق العقار الأردني مدللا على ذلك بالأرقام الصادرة عن الدائرة لحجم التعامل في السوق العقاري للنصف الأول من هذا العام والتي زادت بمعدل 11%  مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي  وبقيمة وصلت 3 مليار دينار أردني. وأكد شوتر في حديث لراديو عمان نت ان هناك 10 الاف شقة بيعت في مختلف إنحاء المملكة في الشهور الست الأولى من  عام 2007 مقابل 21 ألف شقة  بيعت عام 2006 وهو مؤشر ان نشاط سوق العقار بارتفاع.
من جهته أكد عضو جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان محمود السعودي ان التقارير الخاصة والدراسات التي قامت بها الجمعية تؤكد تراجع في النشاط العقاري لهذا العام نافيا ما تعلنه دائرة الأراضي والمساحة باستمرار نشاط  سوق العقار الأردني.
وقال السعودي في حديث خاص لراديو عمان نت  "إن هناك انخفاض في عدد الشقق الجاهزة في السوق المحلية، حيث يتوفر الان 10 الاف شقة  مقابل الحاجة الفعلية ل 100 ألف شقة خلال هذا العام، الأمر الذي سيؤدي إلى تزايد الطلب على الشقق  وقلة عدد المعروض".
ودلل السعودي على حديثه بتراجع نسبة المساحات المباعة خلال هذا العام بنسبة 1% وتراجع عدد الرخص الصادرة عن نقابة المهندسين للبناء بمعدل 20%.
وأكد السعودي أن أرقام دائرة اللاراضي والتي تبين استمرار نشاط سوق العقار إنما تشير إلى ازياد بالتحصيلات نتيجة تقدير الأراضي والشقق الجديد بقيمة عالية، حيث ان  إيراد دائرة الأراضي لا يعكس  عدد الوحدات والأمتار المباعة  بالتحديد.
مواطنون أكدوا لراديو عمان نت وجود كساد في سوق العقار الأردني، ولكن لايزال المواطن غير قادر على امتلاك شقة لارتفاع ثمنها مقابل دخله المحدود والمتدني في اغلب الأوقات حيث أصبح تملك الشقة خصوصا لدى فئة الشباب حلم صعب المنال.
وكانت تقارير عربية وأردنية قد أظهرت تراجعا ملحوظا في عدد الشقق المنجزة والمباعة والمسجلة لدى دائرة الاراضي والمساحة رغم ان حجم الاستثمار في هذا القطاع لا يظهر تناقصا واضحا إلا ان عدد الشقق التي سيتم انجازها سيقل عما تم انجازه العام الماضي.
وقال تقرير صادر عن شركة المزايا القابضة  ان سعر الأرض في عمان أصبح يستهلك 60% من كلف البناء وبالتالي فإن أي ارتفاع في أسعار الاراضي ينعكس بشكل واضح على أسعار الأبنية سواء على المقاول أو المشتري.