أكد أمين عام
وزارة الداخلية، مخيمر أبو جاموس أن العراقيين المقيمين في الأردن لا يتعرضون
لمضايقات ويتمتعون بالحقوق، نافيا لعمان نت ما تردد عن سحب وعدم تجديد تصاريح
العراقيين."هناك أطر قانونية تحكم تواجد العراقيين، وليس
في الأردن فحسب إنما في جميع دول العالم، خاصة فيما يتعلق بقانون الإقامة وشؤون
الأجانب، فثمة شروط مطلوبة للإقامة إذا توفرت، ولا يوجد تضييق على العراقيين، وإن
كان هناك مضايقات فقد تكون في دول أخرى".

وقال أبو
جاموس في الاجتماع الدولي للدول المانحة والدول المستضيفة للعراقيين، الذي عقدته
المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن اليوم، إن الأردن قيادة وشعبا لا يزال
مستمرا في تقديم الدعم للعراقيين من حيث التسهيلات والمعاملة.

وحول الدعم
الدولي المقدم للدول المستضيفة للعراق، علق أبو جاموس أنه ليس بمستوى الطموحات،
"نتأمل الدعم الأفضل ليتم تقديم الخدمة الأفضل للأشقاء العراقيين، ونحن لا
نتعامل مع العراقيين في الأردن على أنهم لاجئين، إنما كأخوة عرب أشقاء في ضيافة الهاشميين،
وذلك أيضا تأسيسا على الروابط الأردنية العراقية".

وأكد مخيمر
أبو جاموس والذي ترأس الفريق الأردني في الاجتماع، أنه إذا كان هناك عراقيون
يتعرضون لمضايقات في بعض الدول المضيفة فالأردن ليس من بينها.

وكانت كلمة
رئيس الوفد العراقي محمد الحاج حمود، وكيل وزارة الخارجية العراقية، أكدت على أن
هناك مضايقات يتعرض لها العراقيون في بعض الدول المضيفة لهم، مطالبا الأردن بمنح
العراقيين تسهيلات سواء في منح الإقامة ودخول الحدود، ومعاملة الطلبة العراقيين
كما الأردنيين في المدارس الحكومية..

في حين أكدت
كلمة الأردن والتي ألقها أمين عام وزارة الداخلية، مخيمر أبو جاموس أن "الدول
المضيفة للعراقيين ما تزال تتعرض لضغوطات هائلة على مرافقها الخدمية وبناها
التحتية وقطاعاتها التعليمية والصحية ومواردها الطبيعية، ومنظومتها البيئية بسبب
التواجد الكبير لضيوف هذه الدول من الأشقاء العراقيين"..

وأضاف أن
المدارس الأردنية الحكومية والخاصة فتحت أبوابها أمام الطلبة العراقيين بتوجيهات
من جلالة الملك عبد الله فضلا عن تقديم المستشفيات والمرافق الصحية الحكومية
خدماتها المدعومة بنسبة 65% لجميع العراقيين الموجودين.

ووفق أبو
جاموس، فإن الحكومة الأردنية تقدر تبكدها مبلغ مليار دولار أمريكي سنويا جراء وجود
العراقيين في الأردن.

ويطالب الأردن
المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة أن تضاعف جهودها في تقديم الدعم المالي
والاقتصادي المباشر للوزارات والمؤسسات الأردنية التي تخدم العراقيين المتواجدين
في المملكة..

هذا ويصل عدد
العراقيين المتواجدين في المملكة –بحسب مؤسسة فافو النرويجية المكلفة بإحصاء أعداد
العراقيين في الدول المضيفة- إلى 700 ألف عراقي، وذلك بعد أن أعلنت الحكومة
الأردنية غير مرة أن أعدادهم وصلت ِإلى المليون ونصف عراقي..

وسيخرج
الاجتماع اليوم بتوصيات، من شأنها تحسين سبل عيش العراقيين المقيمين في الدول
المضيفة وهي: الأردن وسوريا ومصر ولبنان، وتحديد المبالغ لدعمها،
لمواجهة أعباء تواجد العراقيين لديها.