تتوالى شكاوى مواطنين أردنيين سحبت الحكومة جنسيتهم إثر قرار فك الارتباط بين الضفتين عام 1988، وغيرت حيوات أفراد أسرهم.رئيس وحدة الشكاوي والخدمات في المركز الوطني لحقوق الإنسان د.علي الدباس يقول أن المركز يتقلى منذ إنشاءه قبل أربعة أعوام شكاوى مختلفة كلها تختص بالجنسية. "تتمحور هذه الشكاوى حول سحب الوثائق الرسمية للعديد من المواطنين استناد لقرار فك الارتباط والذي كان لنا موقف منه لأنه جاء مخالفا لنص الدستور الذي حدد بأنه لا يجوز سحب الجنسية ومنحها إلا بموجب القانون".
 
وعلى الرغم من ذلك فإنه المركز لم يجد تعاونا أو تجاوبا من قبل وزارة الداخلية والحكومة، وهو ما يؤكده الدباس، وخاصة في مجال تصويب أوضاع  الأشخاص الذين تعرضوا لمثل هذه الانتهاكات التي اعتبرها الدباس "انتهاكاً صارخاً وصريحاً لحق التمتع بالجنسية والحصول على الوثائق التي تثبت جنسيتهم".
 
تلكأ وزارة الداخلية في الرد على الشكاوى التي يتم مخاطبتها حيالها هو العائق الأبرز وراء حل الظاهرة كما يقول الدباس، والذي ينوه "علما أننا نستند دائما إلى الدستور والى المواثيق الدولية التي من ضمنها العهد الدولي الخاص الذي نشرته الحكومة الأردنية  في 15\6\2006 وبالتالي أصبح جزء من التشريع الدولي وينص العهد الدولي على انه لا يجوز سحب الوثائق إلا استنادا لقانون، مناقضا لأغلب الشكاوي التي تلقاها المركز إذ يتم سحب الوثائق كما ذكرت سابقا استنادا إلى تعليمات فك الارتباط  والتي يشوبها الغموض و لم تكن واضحة بشكل يكفي لكي يزيل ما يحيط  بحالات سحب الجنسية أو سحب الوثائق الخاصة  بالمواطنين".
 
تتكرر الحالات التي تسحب فيها الهويات أو الجنسيات أو يُمنع أصحابها من الدخول الى الأردن على الحدود بين الأردن والضفة الغربية. وتتشابه قصص من يعانون من تبعات ذلك.
 
زوجة الصحفي ناصر شديد ذهبت لزيارة الأراضي الفلسطينية  بهدف حصول ابنها على الهوية، ولكن عندها قامت القوات الاسرائلية بسحب هويتها وإعادتها إلى الأردن، ولدى وصولها إلى حدود الأردن منعت  بالدخول وتم سحب جوازها الأردني .
 
يقول شديد لعمّان نت: "المشكلة بدأت يوم 27 من حزيران الماضي  عندما حاولت الدخول إلى الأردن فالسلطات هنا رفضت إدخالها بالقول أنها ذهبت إلى فلسطين بهوية فلسطينية ولكن عادت بدونها".
 
ولجأ ناصر لحل مشكلة زوجته إلى جهات رسمية ومنظمات مجتمع مدني إلى وسطاء من مركز حقوق الإنسان، كما أرسل بكتاب إلى الديوان الملكي ورئاسة الوزراء ووزير الداخلية ولكن كل ذلك بحسبه "بدون جدوى".
 
مؤكداً بأن زوجته تحمل رقما وطنيا وزواج سفر ساري المفعول لمدة خمس سنوات، وهي أيضا مدرّسة في احد المدارس.
 
وعن ما إذا كان هناك قانون يطالب بتنظيم مثل هذه الشكاوى، يوضح رئيس وحدة الشكاوي والخدمات أن "موقف المركز الوطني لحقوق الإنسان حيال هذا القانون واضح كما أعلن  في التقارير الدورية الثلاثة التي صدرت عن المركز،  بأننا  ندعو الحكومة إلى الالتزام بقانون الجنسية الذي لا يجوز أن تلغى وثائق إلا في حالات معينة، كما طالبنا وزارة الداخلية بأكثر من مناسبة لتشكيل لجنة لدراسة الحالات الإنسانية العاجلة لاتخاذ القرارات المناسبة والفورية، ولكن  للأسف ولغاية تلك اللحظة لم نتلق أي رد ايجابي يساعد لحل هذه المشكلة".
 
وحاولت عمان نت التحدث مع وزارة الداخلية حول الموضوع إلا أن الناطق باسمها رفض التعليق على عدم استجابة الوزارة لطلب المركز بتشكيل لجنة لدراسة الحالات الإنسانية.
 
يؤكد الدباس أن" حق الإنسان في الحصول على الجنسية هو حق أصيل يكتسبه كل إنسان وهذا الحق ثابت بموجب المواثيق الدولية بدءا بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص في الشؤون الأردنية والسياسية".
 
ويشير إلى نص الدستور الأردني في المادة 5 على أن "الحق في الحصول على الجنسية يحدده القانون، وبالتالي صدر قانون الجنسية الأردنية الذي حدد من هم الأردنيين، ولا يتم سحب الجنسية من الأردنيين إلا في حالة الخروج عن نص القانون".